اعتبر محمد أبا الخيل وزير المالية السعودي الأسبق, أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الوطني هذا العام 2009، هو إدارة تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة دون التسبب في رفع نسبة التضخم الذي تراجع متأثرا بالأزمة العالمية. والمعلوم أن ميزانية السعودية للعام الجاري قدرت الإنفاق عند 475 مليار ريال، فيما وضعت الإيرادات عند 410 مليارات ريال، أي بعجز تقديري 65 مليار ريال، ولا يعلن عادة سعر النفط الذي بُنيت عليه الميزانية، لكن معظم التحليلات التي صدرت عقب الميزانية قدرت سعر النفط الذي تتوقعه الرياض عند 40 دولارا للبرميل. "الاقتصادية" أجرت حوارا (مقتضبا) مع الشيخ أبا الخيل لإصدار (الاقتصاد العالمي 2009)، حول توقعاته للاقتصاد الوطني خلال هذا العام، وتقديراته حول استمرار الأزمة المالية العالمية في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي. وفي حين يستند أبا الخيل إلى بيانات البنوك المحلية وتقديراته الاقتصادية في أن البنوك السعودية ليست منكشفة إلى درجة مقلقة على الرهون الأمريكية (وهي نقطة انطلاق الأزمة العالمية)، يميل إلى أن تداعيات الأزمة ستطول القطاع المالي السعودي, وتحديدا من نافذة التمويل. ويقول في هذا الجانب: الشركات الأجنبية التي كانت تخطط للاستثمار عن طريق الاشتراك في مقاولات مشاريع إنشائية أو الاستثمار في مشاريع استثمارية أخرى مثل البتروكيماويات فإنها إما توقفت وإما أجلت مشاريعها لأن الحصول على التمويل اللازم في بلدانها الخارجية أصبح صعباً". ويشير أبا الخيل إلى جانب مهم في القطاع المصرفي السعودي وهو حاجة البنوك السعودية إلى تأسيس قاعدة رأسمالية تمكنها من التمويل للمشاريع الكبيرة، وهو يعني الحاجة إلى زيادة رساميلها، لكنه يلفت في الوقت ذاته النظر إلى جانب مهم، وهو أن البنوك الأجنبية الشريكة في المصارف المحلية ربما لا تستطيع المشاركة في زيادة رأس- المال في حال إقراره - بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تواجهها البنوك الأجنبية في هذه المرحلة. إلى تفاصيل الحوار الذي تركز على الأزمة المالية العالمية وتوقعات الضيف للاقتصاد السعودي هذا العام.