صرح محمد المصري اتحاد الغرف التجارية بان تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضروري لإلغاء النص علي تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية ب 7% من الأجر الأساسي . واضاف ان إعطاء المجلس القومي للأجور صلاحية مناقشة هذه النسبة في ضوء معدلات التضخم المعلنة مع التأكيد علي أن مكتسبات العمال وحقوقهم لا تأتي بالقانون ولكن بالانتاج وتحقيق الجودة والاستقرار الوظيفي. وأكد علي ضرورة الربط بين تنفيذ الحد الأدني للأجور وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتنفيذ القانون المعروض حالياً علي مجلس الشعب لتكون نسبة اشتراك العامل وصاحب العمل 20% فقط بدلا من النسبة الحالية وهي 40% والتي تؤدي إلي تهرب العامل وصاحب العمل علي السواء.كما تؤدي حتماً لعدم التعاقد القانوني مع جميع العمال وعدم الالتزام بالحد الأدني للأجور.