تقرير حكومي ..تراجع معدلات التضخم الوظيفي بعد الاصلاحاتقال مسؤول حكومي إن سياسة التوظيف الخاطئة التي كانت موجودة في شطري اليمن قبل اعادة تحقيق الوحدة اليمنية واستغلال الوظيفة العامة لتنفيذ معالجات سياسية واجتماعية أثناء الفترة الانتقالية أدت جميعها الى زيادة حجم التضخم الوظيفي وتزايد عدد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط من( 174802 )موظفاًعام 1989م إلى( 400.000) موظف نهاية ديسمبر 1997.وأشار نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ورقته المقدمة لندوة "خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية –التي بدأت في صنعاء- إلى أن تلك الزيادة في إعداد الموظفين أدت إلى ارتفاع قيمة فاتورة الأجور والمرتبات وانخفاض القيمة الشرائية للمرتبات على مستوى الموظف حيث ارتفعت نسبة قائمة الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من( 11%) عام1997م إلى( 12% )عام 2005م وارتفاع الأجور كنسبة من إجمالي النفقات الحكومية من( 27%) عام 1997م إلى( 35% )عام 2005م.وحسب ورقة المسؤول الحكومي الموسومة بـ (الإصلاحات الإدارية والخدمة المدنية خلال خمسة عشر عاماً) فإن ارتفاع معدلات التوظيف الجديد عقب قيام الوحدة أدى لزيادة عدد الموظفين خلال الخمس السنوات الأولى حتى ديسمبر 1998م إلى( 315564) موظفاً بزيادة عددية بلغت (140762 )موظفاً وبنسبة زيادة( 80.5% )ومتوسط توظيف جديد في العام الواحد( 28152 )موظفاً.وبسبب ارتفاع معدلات التوظيف في الجهاز الإداري فقد انخفضت نسبة الموظفين في القطاعين العام والمختلط إلى (22.3%) عن الوضع في نهاية عام 1989م والبالغ نسبته (31.4%).وفي ورقته المقدمة لندوة خمسة عشر عاماً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتي ينظمها مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية سبأ خلال الفترة 24-25 ابريل 2005م أشار شمسان إلى بداية تعامل الحكومة اليمنية مع مشكلة التضخم الوظيفي وذلك عقب حرب تثبيت الوحدة في يوليو 1994.منوهاً إلى أن اهتمام الحكومة آنذاك لم يكن متناسباً مع حجم المشكلة ودرجة خطورتها ما أدى إلى استمرار التضخم الوظيفي ليصل إجمالي الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط في نهاية عام 1999م إلى 425192 موظفاً بزيادة إجمالية عن العدد في نهاية 1989م 250390 موظفاً وبنسبة زيادة بلغت 143.2%.