شهد اقتصاد دول مجلس التعاون نمواً ملفتاً في العامين الفائتين حيث كان له مفاعيل على أكثر من صعيد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل القريب، وكان سوق العمل من أكبر المتأثرين بالتغيرات الحاصلة التي شهدت عدة تطورات أخلت في توازن معادلة الأجور وتكاليف الحياة، وبالتالي القدرة على الإنفاق والإدخار، فأصابت جانباً مهماً من جوانب العلاقة موضوع الملف ألا وهو الجانب المادي في تلك العلاقة. ولاشك أن استقرار اليد العاملة وقلة دورانها، وزيادة معدل الرضا والأمان الوظيفي، الذي يتفاعل بدوره مع مستوى الولاء للمؤسسة ورب العمل، يعتبر من المؤشرات المهمة في طريق تصحيح العلاقة بين المؤسسة والموظف. ولقد تناول تقرير صدر في شباط الماضي من إعداد "بيت دوت كوم Bayt.com " الشركة الشهيرة لخدمات التوظيف والتخطيط المهني في الشرق الأوسط و"يو غوف سراج YouGovSiraj " لاستشارات أبحاث السوق والأبحاث عبر الإنترنت، هذه القضية بالتفصيل على شكل دراسة مقارنة في دول الخليج العربي تحت عنوان:" دراسة متابعة للموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي، الرواتب والأجور، تكاليف المعيشة والولاء لرب العمل".