في مقدمة وظائف الدستور: استشراف نموذج الدولة التي ستنهض بتطبيقه فهل يرمي الى دولة موجهة لنشاطات المجتمع ام مستحوذة عليها، كما كانت عليه منذ نحو من نصف قرن. لاسيما ان لنمط الدولة المستحوذة رصيداً تاريخياً كبيراً في حضارات وادي الرافدين . وقد حاول الدستور الليبرالي لسنة 1925 اختراق ذلك الإرث الاستحواذي ، بما أرساه من أسس للحرية الاقتصادية فلم تتجاوز مشاركة القطاع العام في تكوين الدخل القومي نسبة 15 بالمائة حتى سنة 1952 .
بيد ان العهد الجمهوري نسف تلك الاسس الليبرالية في ادارة الاقتصاد ، وحفز النزعة الاستحواذية للدولة على نشاطات وفعاليات المجتمع العراقي ، وفي مقدمتها النشاط الاقتصادي . فارتفعت تلك النسبة من 15 بالمائة الى 75 بالمائة في سبعينيات القرن الماضي ، فصاعدا.
تقوضت في 9 نيسان 2003 اسس البناء السياسي للدولة المستبدة من دون ان تتقوض قاعدته المادية التي كان يقوم عليها. فلايزال الاستبداد النفطي يحكم مسارات وسياسات الدولة العراقية وفي المقدمة منها استحواذ جهاز الدولة على قرابة 80 بالمائة من تخصيصات الموازنة العامة ( تحت باب النفقات التشغيلية ) وإذا علمنا ان عوائد النفط تمثل اكثر من 92 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة يصبح واضحاً ان جهاز الدولة يستاثر بحصة الاسد من عوائد ثروات العراق النفطية
بيد ان العهد الجمهوري نسف تلك الاسس الليبرالية في ادارة الاقتصاد ، وحفز النزعة الاستحواذية للدولة على نشاطات وفعاليات المجتمع العراقي ، وفي مقدمتها النشاط الاقتصادي . فارتفعت تلك النسبة من 15 بالمائة الى 75 بالمائة في سبعينيات القرن الماضي ، فصاعدا.
تقوضت في 9 نيسان 2003 اسس البناء السياسي للدولة المستبدة من دون ان تتقوض قاعدته المادية التي كان يقوم عليها. فلايزال الاستبداد النفطي يحكم مسارات وسياسات الدولة العراقية وفي المقدمة منها استحواذ جهاز الدولة على قرابة 80 بالمائة من تخصيصات الموازنة العامة ( تحت باب النفقات التشغيلية ) وإذا علمنا ان عوائد النفط تمثل اكثر من 92 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة يصبح واضحاً ان جهاز الدولة يستاثر بحصة الاسد من عوائد ثروات العراق النفطية