أكد تقرير لمؤسسة "اكسفورد بزنس جروب" البريطانية أن ضعف الآليات المشتركة التي تستخدم لمعالجة التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يلتهم ثمار النمو الذي يتحقق في هذه الدول، مشيرا إلى أنه يتعين إجراء تحسينات في جانب العرض إذا لم تكن الحكومات راغبة في كبح جماح الإنفاق. ووفقا للتقرير الذي أعده مدير قسم البحوث في المؤسسة جيسون ناشي ونشر بالعدد الأخير من مجلة "دوث تجاري" الذي تصدرها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يمثل التضخم بصورة متزايدة مسألة نقاش للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فقي وقت تتمتع فيه بثمار الطفرة النفطية الراهنة. ويؤدي كل من عاملي العرض والطلب بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "البيان" الاماراتية اليوم الجمعة 20-7-2007، إلى دفع مؤشرات التضخم إلى الأعلى، ولكن تبقى الآثار الحقيقية إلى حد ما متداخلة ضمن الاقتصاد الإقليمي، وفي حين أن بعض أسباب التضخم في منطقة مجلس التعاون الخليجي مؤقتة فقد يكون للبعض الأخر المزيد من الآثار طويلة الأمد. ونظرا لضعف الكثير من الآليات المشتركة في الخليج التي تستخدم لمعالجة التضخم، كالسياسة النقدية والمالية، على سبيل المثال، يتعين إجراء تحسينات على جانب العرض إذا كانت الحكومات غير راغبة في كبح جماح الإنفاق، ويمكن أن يبدأ شبح التضخم في الظهور وهو يلتهم ثمار النمو.وأشار التقرير إلى أن آثار التضخم ظهرت بشكل كبير في الإمارات وقطر، حيث سجلت اخر معدلات بارتفاعات بلغت 1,10% في نهاية عام 2006، بينما شهدت قطر ارتفاعا صاروخيا وصل إلى 8,11% وفي غضون ذلك، شهدت السعودية في عام 2006 تضخما تجاوز نسبة 1% وذلك للمرة الرابعة فقط منذ الطفرة النفطية في السبعينات، وهو اتجاه يبدو مهيأ للاستمرار على المدى القصير إلا إذا استخدمت أساليب أكثر حدة لمحاربة التضخم. ويعتبر قرار الكويت التخلي عن الارتباط بالدولار احد الأمثلة على كيفية سعي اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة ما أطلق عليه اسم تلازمه "التضخم المستورد"وينظر إلى التضخم المستورد كنتيجة مباشرة للارتباط بالدولار، وهو الأمر الذي حافظت عملات دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها لإنشاء عملة موحدة وفي الوقت الذي يبدو فيه حاليا ان تاريخ التنفيذ في عام 2010 قد يكون طموحا جدا وحتى مجرد وجود عملة موحدة كوحدة حسابية على غرار الوحدة النقدية الأوروبية، لا تزال العديد من الدول غير مستعدة للتخلي عن ارتباطها بالدولار. أسباب التضخم عندما تواجه إحدى الدول مشكلة التضخم فعادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وصدمة العرض"اكسفورد بزنس جروب" وعن أسباب التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي يقول التقرير "عندما تواجه إحدى الدول مشكلة التضخم فعادة ما يكون عبارة عن خليط متشابك في كل من زيادة الطلب وصدمة العرض. وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي حاليا أنماطا مماثلة لكليهما، وتشتمل عوامل زيادة الطلب على النمو الاقتصادي السريع، الذي يؤدي إلى ارتفاع الدخل، وزيادة الإنفاق الحكومي، خاصة في مشاريع البنية التحتية، والمعدل السريع للنمو السكاني، سواء في المواطنين أو في الوافدين، وتشتمل صدمات العرض الموجودة عبر المنطقة على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب نقص الوحدات السكنية. وضعف العملات المرتبطة بالدولار مقارنة باليورو وغيره من العملات التجارية الرئيسية الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وزيادة على المستوى الدولي في أسعار المواد الغذائية والبضائع الأخرى، وارتفاع تكاليف مواد البناء ومن ضمن هذه العوامل، أصبح ارتفاع أسعار الإيجارات يمثل ابرز شكل من أشكال ضغوط التضخم من وجهة نظر المستهلك العادي