هذه الخطوة تنطوي علي درجة كبيرة من الاهمية، وان كانت قد جاءت متأخرة، اكثر من عشرين عاماً علي الأقل. فالجسم الدبلوماسي الفلسطيني يعاني حالة مزرية من الترهل والفساد والتكدس الوظيفي والمحسوبية، مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة التي تكاد تحصي علي اصابع اليد الواحدة.
فقد تضخم عدد الدبلوماسيين في السفارات الفلسطينية في الخارج، بحيث باتوا عبئاً علي خزينة السلطة الخاوية، وتحولوا الي صداع مزمن بالنسبة الي مرجعيتهم، سواء في الدائرة السياسية للمنظمة في تونس، او وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
فمن المفارقة ان الصراعات بين اعضاء السفارات فيما بينهم اصبحت تحتل الوقت الاعظم من وقت هؤلاء ورؤسائهم، ناهيك عن صراعاتهم مع السفراء، وكتابة التقارير عن سلوكهم الي المرجعية في رام الله.
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان معظم السفراء الفلسطينيين في الخارج غير مؤهلين، ولا يحملون الخبرة الكافية، او الشهادات الجامعية، التي تتطلبها مهام عملهم في مثل هذا الموقع الدبلوماسي الحساس في عواصم القرار الغربي خاصة.
ولا بد من الاعتراف بأن الدكتور ناصر القدوة كان اول من وضع اصبعه علي الجرح، وبدأ في فتح الملف الدبلوماسي الفلسطيني بطريقة علمية، ليجسد مواضع الخلل ويبدأ عملية الاصلاح، ولكن فوز حركة حماس المفاجئ في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وسقوط حكومة فتح قطعا عليه الطريق في هذا الخصوص مبكراً وقبل ان يكمل المهمة.
وقد يجادل البعض في ان السيد القدوة ارتكب بعض الاخطاء، وعين اناسا في مواقع لا يستحقونها، وهذا الجدل ينطوي علي بعض الصحة، ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا ان الرجل كان الوحيد الذي قرر ان يخوض غمار الاصلاح في هذا البحر الصعب، او بالاحري الغابة المليئة بالوحوش والافاعي. وارتكاب اخطاء هو امر طبيعي، خاصة اذا وضعنا في اعتبارنا الضغوط المتعددة الأوجه التي تعرض لها، والتدخلات من بعض المتنفذين في حركة فتح للابقاء علي هذا في موقعه، او نقل ذاك السفير الي موقع آخر علي الدرجة نفسها من الاهمية.
اصلاح السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يتم فقط من خلال اغلاق بعض السفارات، او دمج اخري، وانما في احالة معظم السفراء الحاليين الي التقاعد، وضخ دماء جديدة متعلمة وقادرة علي خدمة وطنها وقضيتها، علي ان يمثل هؤلاء مختلف انواع الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
ويجب التذكير بأن معظم السفراء الفلسطينيين هم من حركة فتح وكذلك الدبلوماسيين، ولا نبالغ اذا قلنا ان نسبة كبيرة من هؤلاء الدبلوماسيين هم من ابناء وبنات قيادات الحركة، وهذا امر لا يجوز خاصة بعد ان فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وظهرت كتل سياسية جديدة مستقلة اثبتت وجودها علي الساحة الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني يتضور جوعاً تحت الحصار ويبحث ابناؤه عن وظيفة تسد الرمق، ومع ذلك تستهلك السفارات نسبة كبيرة من ميزانيته. فلماذا تكون هناك تسعون سفارة فلسطينية في مختلف انحاء العالم، بينما لا توجد دولة فلسطينية، وهو عدد من السفارات لا يوجد لدول كبري مثل المانيا او بريطانيا او حتي روسيا؟
فقد تضخم عدد الدبلوماسيين في السفارات الفلسطينية في الخارج، بحيث باتوا عبئاً علي خزينة السلطة الخاوية، وتحولوا الي صداع مزمن بالنسبة الي مرجعيتهم، سواء في الدائرة السياسية للمنظمة في تونس، او وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
فمن المفارقة ان الصراعات بين اعضاء السفارات فيما بينهم اصبحت تحتل الوقت الاعظم من وقت هؤلاء ورؤسائهم، ناهيك عن صراعاتهم مع السفراء، وكتابة التقارير عن سلوكهم الي المرجعية في رام الله.
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان معظم السفراء الفلسطينيين في الخارج غير مؤهلين، ولا يحملون الخبرة الكافية، او الشهادات الجامعية، التي تتطلبها مهام عملهم في مثل هذا الموقع الدبلوماسي الحساس في عواصم القرار الغربي خاصة.
ولا بد من الاعتراف بأن الدكتور ناصر القدوة كان اول من وضع اصبعه علي الجرح، وبدأ في فتح الملف الدبلوماسي الفلسطيني بطريقة علمية، ليجسد مواضع الخلل ويبدأ عملية الاصلاح، ولكن فوز حركة حماس المفاجئ في الانتخابات التشريعية الاخيرة، وسقوط حكومة فتح قطعا عليه الطريق في هذا الخصوص مبكراً وقبل ان يكمل المهمة.
وقد يجادل البعض في ان السيد القدوة ارتكب بعض الاخطاء، وعين اناسا في مواقع لا يستحقونها، وهذا الجدل ينطوي علي بعض الصحة، ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا ان الرجل كان الوحيد الذي قرر ان يخوض غمار الاصلاح في هذا البحر الصعب، او بالاحري الغابة المليئة بالوحوش والافاعي. وارتكاب اخطاء هو امر طبيعي، خاصة اذا وضعنا في اعتبارنا الضغوط المتعددة الأوجه التي تعرض لها، والتدخلات من بعض المتنفذين في حركة فتح للابقاء علي هذا في موقعه، او نقل ذاك السفير الي موقع آخر علي الدرجة نفسها من الاهمية.
اصلاح السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يتم فقط من خلال اغلاق بعض السفارات، او دمج اخري، وانما في احالة معظم السفراء الحاليين الي التقاعد، وضخ دماء جديدة متعلمة وقادرة علي خدمة وطنها وقضيتها، علي ان يمثل هؤلاء مختلف انواع الطيف السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
ويجب التذكير بأن معظم السفراء الفلسطينيين هم من حركة فتح وكذلك الدبلوماسيين، ولا نبالغ اذا قلنا ان نسبة كبيرة من هؤلاء الدبلوماسيين هم من ابناء وبنات قيادات الحركة، وهذا امر لا يجوز خاصة بعد ان فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وظهرت كتل سياسية جديدة مستقلة اثبتت وجودها علي الساحة الفلسطينية.
الشعب الفلسطيني يتضور جوعاً تحت الحصار ويبحث ابناؤه عن وظيفة تسد الرمق، ومع ذلك تستهلك السفارات نسبة كبيرة من ميزانيته. فلماذا تكون هناك تسعون سفارة فلسطينية في مختلف انحاء العالم، بينما لا توجد دولة فلسطينية، وهو عدد من السفارات لا يوجد لدول كبري مثل المانيا او بريطانيا او حتي روسيا؟