بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بما ورد في قرار مجلس الشورى رقم (105/77) وتاريخ 27/2/1427هـ حول ضوابط ومعايير ومعدلات أداء يمكن من خلالها قياس جودة وكفاية أداء الجهات الحكومية قرر مجلس الوزراء الموقر الموافقة على إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يتولى قياس أدائها واستخراج مؤشرات الأداء سنوياً ومعرفة إنتاج تلك الأجهزة الحكومية وأدائها، ومما لاشك فيه أن هذا القرار الحكيم سيدعم تطبيق الجودة والارتقاء في أداء الأعمال وزيادة الإنتاج وتحقيق الهدف المنشود لكل جهاز حكومي والسعي البرقي في الخدمة المقدمة للعامة. إن من أهم متطلبات الإدارة تطبيق الجودة بكل معاييرها والحرص على تطبيقها لضمان جودة عالية في الأداء الوظيفي والإنتاج وتقديم أفضل الخدمات. وتعتبر الجودة من المفاهيم الإدارية الحديثة وتهدف لتطوير وتحسين البيئة العملية والاستفادة من تجارب الآخرين، وبما أننا نواكب عصر الإدارة الحديثة والتقنية الحديثة التي دخلت ضمن أطر الأعمال فإننا أمام تحد وتغير جذري يتطلب تطبيق الإدارة الحديثة، فنحن بحاجة ماسة لمثل هذا المركز ليقوم بتوضيح المعوقات ومحاسبة الإدارات المقصرة والمطالبة بحلول إيجابية دائمة تقوي التخطيط وتساند الإدارات في التميز ودعم الأعمال النشطة المقدمة لخدمة العامة، فلا يخفى على الجميع ما تواجهه الأجهزة الحكومية من المعوقات نتيجة التخبط الإداري وافتقاد التخطيط السليم الهادف والقرارات غير الصائبة إضافة للبيروقراطية التي يتمتع بها منسوبو الأجهزة الحكومية، كما أن الأجهزة الحكومية تفتقد مبادئ الإدارة الحديثة وعدم تطبيقها للجودة التي أثرت بشكل مباشر على أداء الأعمال والإنتاج وروح التنافس بين الموظفين وزرعت الإحباط وفقدان الأمل في التطوير، ومن المعوقات التي تعاني منها الأجهزة الحكومية والتي لا تخفى على أحد البطالة المقنعة والتي تعني وجود مجموعة من العمال الذين يحصلون على أجور دون أدائهم للعمل وعدم قيامهم بالمهام الوظيفية التي يشغلونها. وليس سراً أن أجهزتنا الحكومية تعاني من البطالة المقنعة التي تزداد سنة تلو أخرى، ولتجنب البطالة المقنعة علينا اتخاذ الآتي: 1- عمل تقييم شامل للجهاز الحكومي يشمل الأداء وحجم العمل والتكاليف (الميزانية) والأهداف والرؤية لكل جهاز ونوع الخدمة التي تقدم. 2- العمل على تطوير بيئة العمل من ناحية الأسس وتطوير أهداف وأنظمة المنشأة. 3- إلزام كل جهاز حكومي بحل البطالة المقنعة التي يعاني منها ومعالجتها وتحويلها إلى قوة فعالة ومؤثرة على الإنتاج بشكل إيجابي. 4- الحد من التضخم الوظيفي في الإدارات. 5- عدم تجاهل أصحاب التخصص الذين وضعوا في مناصب هم غير قادرين على العطاء فيها وغير متخصصين في مجال العمل الموكل إليهم إذ يجب وضع كل ذي تخصص على الشاغر الذي يناسب دراسته الأكاديمية ومؤهلاته. أيضاً من الملاحظات التي تؤخذ في الاعتبار طول الإجازات الممنوحة للموظفين والتي تؤثر على التنمية والتطوير الإداري والتقليل من ثقافة العمل وتعطيل الاستمرارية في الأعمال التي ينبغي إنجازها في أوقات محددة، إذ يجب مسابقة الوقت لإنجاز الأعمال وعدم تراكمها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. كذلك يجب محاسبة المقصرين في أعمالهم وغير الراغبين في التطوير والتميز الإداري وتطبيق الجودة للرقي بالمنشأة التي ينتسب إليها كل موظف. نحن بحاجة لثقافة العمل ومعرفة أهمية التنمية والازدهار وتحقيق الأهداف التي وضعت لكل منشأة وذلك من خلال التخطيط الاستراتيجي للمنشآت وتحقيق الريادة لأجهزتنا الحكومية التي تحظى بدعم من القيادة من خلال ما توفر لها من ميزانية ضخمة وتدعمها بموارد بشرية والاستفادة من المؤهلين ذوي الخبرات العالية في الدول المتقدمة.