بانعقاد هذا المؤتمر يكون قد مر على الميلاد الرسمي لجمعية الوفاء للديموقراطية ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وهي مدة تمكنت خلالها الجمعية من توسيع خريطة تواجدها التنظيمي، عبر تأسيس فروع وأنوية تنظيمية في عدد من المدن بمختلف جهات المغرب.
وبموازاة هذا الحضور التنظيمي سعت الجمعية إلى تعزيز دائرة إشعاعها الفكري والسياسي، من جهة، عبر الأنشطة ذات الطبيعة السياسية والثقافية والاقتصادية والجمعوية التي نظمتها خلال هذه الفترة، إما بمبادرتها الخاصة أو بشراكة مع أطراف أخرى، ومن جهة ثانية، عبر مواكبتها لمعظم ما تمور به الساحة السياسية الوطنية والدولية من قضايا ومستجدات، سواء من خلال المواقف التي عبرت عنها الجمعية حيال هذه القضية أو تلك، أو من خلال المشاركة في بعض التظاهرات سواء ذات الطبيعة الاحتجاجية أو التضامنية لنصرة بعض القضايا والدفاع عن أخرى..
وإذا كانت جل هذه العناصر تجيز لنا الحديث عن تراكم تنظيمي، إشعاعي ونضالي استطاعت الجمعية تحقيقه خلال هذه المرحلة من تاريخها، فإن وجود هذا التراكم لا يلغي كون أن السؤال الرئيسي الذي يظل يفرض نفسه يتعلق بما إذا كانت الوفاء للديموقراطية قد تمكنت، قياسا لهذه التراكمات وقياسا لهذه المدة الزمنية التي قطعتها حتى الآن، من أن تنجز الأهداف التي حددتها لحظة تأسيسها بتاريخ 7 يوليوز من سنة 2001، وتلك التي تم تسطيرها، إن في أشغال اجتماعات مجالسها الوطنية أو في مداولات مجامعها التنظيمية الأخرى (لقاءات جهوية، لقاءات كتاب الفروع، مداولات هيأة التسيير الوطنية)؟ وبالنتيجة إلى أي حد كانت تلك التراكمات تعكس طموح أعضائها، سواء منهم الذين واكبوا تجربة التأسيس أو أولئك الذين عززوا صفوف الجمعية بعد تأسيسها؟.
إن التشخيص الذي يقدمه هذا التقرير حول واقع حال تنظيم الوفاء للديموقراطية يظهر كيف أن بعض من الأهداف التي كان مرسوما بلوغها ظلت حبرا على ورق، وأبرز مثال يمكن أن يقدم في هذا الباب يتمثل في المدة التي تفصل بين انعقاد هذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الجمعية، وبين الجمع العام الذي شهد الإعلان عن تأسيس الجمعية، إذ عوض أن تتمكن الجمعية من الخروج من صيغة المؤقت التي اتخذتها لحظة تأسيسها، تحولت تلك الصيغة مع مرور الوقت إلى "صيغة دائمة للمؤقت".