كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الشقاوي رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتنظيم الاداري في السعودية، ان دراسات المرحلة الرابعة من مشروع الهيكلة قد انجزت بالفعل على مستوى الفرق، وانها قيد الدرس حاليا من قبل اللجنة التحضيرية، حيث لم تكتمل مقومات عرضها بعد على اللجنة الوزارية، موضحا ان الاتجاه ان يتم البت فيها في غضون الاشهر القليلة المقبلة.
وقال الدكتور الشقاوي الذي يشغل ايضا منصب مدير عام معهد الادارة العامة في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» ان دراسات المرحلة الرابعة وهي تمثل اخر مرحلة قطاعية من مشروع الهيكلة تشمل قطاعات القضاء، والتدريب، والرقابة المركزية، ومجالس رسم السياسات، والدواوين الملكية.
وبشأن نتائج الدراسة القطاعية الخاصة بالرقابة المركزية ذكر ان هناك افكارا قيمة حول تفعيل دور الرقابة بما في ذلك الرقابة على الاداء، وان الدراسة كشفت عن دلائل لاهمية تعزيز قدرات ديوان المظالم بدوائره القضائية المختلفة بما يتناسب والتطورات القضائية الحديثة مع الاخذ في الاعتبار حدود وقيوم القضاء الشرعي.
وفي اجابة لسؤال حول نتائج الدراسات الخاصة باعادة هيكلة المجالس العليا، قال رئيس اللجنة التحضيرية «ان تجربة المجالس العليا ناجحة في بعض الجوانب وتحتاج لمراجعة شاملة»، مشيرا الى «ان هذه الدراسة ستخلص الى وضوح تنظيمي بشأن دور هذه المجالس ومدى الحاجة الى بقاء القائم منها او دمجه مع مجالس اخرى أو حتى الغاء بعض هذه المجالس اذا لم تعد هناك حاجة تنظيمية ملحة لها».
كما قال الدكتور الشقاوي «ان اللجنة الوزارية ستشرع بعد الانتهاء من اعتماد مجمل الدراسات القطاعية من المقام السامي باجراء دراسات تنظيمية تفصيلية لكل جهاز من اجهزة القطاعات التي تمت اعادة هيكلتها».
وقال الدكتور الشقاوي الذي يشغل ايضا منصب مدير عام معهد الادارة العامة في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» ان دراسات المرحلة الرابعة وهي تمثل اخر مرحلة قطاعية من مشروع الهيكلة تشمل قطاعات القضاء، والتدريب، والرقابة المركزية، ومجالس رسم السياسات، والدواوين الملكية.
وبشأن نتائج الدراسة القطاعية الخاصة بالرقابة المركزية ذكر ان هناك افكارا قيمة حول تفعيل دور الرقابة بما في ذلك الرقابة على الاداء، وان الدراسة كشفت عن دلائل لاهمية تعزيز قدرات ديوان المظالم بدوائره القضائية المختلفة بما يتناسب والتطورات القضائية الحديثة مع الاخذ في الاعتبار حدود وقيوم القضاء الشرعي.
وفي اجابة لسؤال حول نتائج الدراسات الخاصة باعادة هيكلة المجالس العليا، قال رئيس اللجنة التحضيرية «ان تجربة المجالس العليا ناجحة في بعض الجوانب وتحتاج لمراجعة شاملة»، مشيرا الى «ان هذه الدراسة ستخلص الى وضوح تنظيمي بشأن دور هذه المجالس ومدى الحاجة الى بقاء القائم منها او دمجه مع مجالس اخرى أو حتى الغاء بعض هذه المجالس اذا لم تعد هناك حاجة تنظيمية ملحة لها».
كما قال الدكتور الشقاوي «ان اللجنة الوزارية ستشرع بعد الانتهاء من اعتماد مجمل الدراسات القطاعية من المقام السامي باجراء دراسات تنظيمية تفصيلية لكل جهاز من اجهزة القطاعات التي تمت اعادة هيكلتها».