وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي حصل بعد ذلك إلا أن ما يمكن تسميته الاستقدام غير المنظم استمر وبدون أن يتقلص بمعدل يتناسب مع التقلص الاقتصادي.
وكما أن وقت الطفرة لم يستفد منه جلب العمالة الكفء والمؤهلة، فإن وقت الانكماش لم يستفد منه أيضا في التخلص من العمالة غير الكفء وغير المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ومع الارتفاع الحالي في أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة في هذا الجانب، فإن الأحوال الاقتصادية في البلد تتجه - ولله الحمد - إلى تحسن ملحوظ، ونظراً للارتباط بين الطفرة النفطية وانتعاش القطاع الخاص ولاعتماد الأخير على ما يطرحه القطاع الحكومي من مشاريع ومناقصات.. إلا أننا نخشى من تكرار الممارسات الإدارية التقليدية التي حدثت وقت الطفرة وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية.
إن التوسع في العمالة غير الوطنية، خصوصاً غير المدربة خطأ استراتيجي حدث وقت الطفرة ولا زلنا ندفع ثمن هذا الخطأ. لذا فإن توجه الدولة إلى تقليص التوظيف في القطاع الحكومي كخطة استراتيجية للدولة والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص ينبغي أن يسبقه ترشيد وتقليص للعمالة غير المدربة، كما ينبغي أن يسبقه توجيه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل التجاري عندما يصبح ذلك متوفراً.
إنه من غير المعقول - على سبيل المثال - أن تعج محطات الوقود بعشرات العمال الذين لا يعملون سوى عمل بسيط، في حين أنه يمكن إحلالهم بعامل واحد مع تقنية بسيطة يتم استخدامها على نطاق واسع في دول العالم. كما أنه من الضروري إدخال بعض المفاهيم للعمل في القطاع الخاص لاستقطاب الشباب السعودي مثل الدوام الجزئي المطبق في كثير من دول العالم والذي يتناسب مع كثير من الأعمال البسيطة كالبيع في الأسواق التجارية وغيرها التي لا تحتاج إلى استقدام عمال للقيام بمثل هذه الأعمال البسيطة.
وكما أن وقت الطفرة لم يستفد منه جلب العمالة الكفء والمؤهلة، فإن وقت الانكماش لم يستفد منه أيضا في التخلص من العمالة غير الكفء وغير المساهمة في التنمية الاقتصادية.
ومع الارتفاع الحالي في أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة في هذا الجانب، فإن الأحوال الاقتصادية في البلد تتجه - ولله الحمد - إلى تحسن ملحوظ، ونظراً للارتباط بين الطفرة النفطية وانتعاش القطاع الخاص ولاعتماد الأخير على ما يطرحه القطاع الحكومي من مشاريع ومناقصات.. إلا أننا نخشى من تكرار الممارسات الإدارية التقليدية التي حدثت وقت الطفرة وخصوصاً فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية.
إن التوسع في العمالة غير الوطنية، خصوصاً غير المدربة خطأ استراتيجي حدث وقت الطفرة ولا زلنا ندفع ثمن هذا الخطأ. لذا فإن توجه الدولة إلى تقليص التوظيف في القطاع الحكومي كخطة استراتيجية للدولة والتركيز على التوظيف في القطاع الخاص ينبغي أن يسبقه ترشيد وتقليص للعمالة غير المدربة، كما ينبغي أن يسبقه توجيه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل التجاري عندما يصبح ذلك متوفراً.
إنه من غير المعقول - على سبيل المثال - أن تعج محطات الوقود بعشرات العمال الذين لا يعملون سوى عمل بسيط، في حين أنه يمكن إحلالهم بعامل واحد مع تقنية بسيطة يتم استخدامها على نطاق واسع في دول العالم. كما أنه من الضروري إدخال بعض المفاهيم للعمل في القطاع الخاص لاستقطاب الشباب السعودي مثل الدوام الجزئي المطبق في كثير من دول العالم والذي يتناسب مع كثير من الأعمال البسيطة كالبيع في الأسواق التجارية وغيرها التي لا تحتاج إلى استقدام عمال للقيام بمثل هذه الأعمال البسيطة.