انهت غالبية الشركات السعودية عام 2003 بتحقيق ارباح تفوق العام الأسبق إلا أن مستوى الربحية لغالبية هذه الشركات لم يصل إلى مستوى توقعات المستشار المالي والاقتصادي مطشر المرشد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، الذي يرى في لقائه مع «الشرق الأوسط» أن هذه الشركات تهدر فرصا كبيرة لتحقيق ربحية أعلى، والذي يطالب في نفس الوقت باستحداث قنوات استثمارية لدعم توطين راس المال المحلي.
* أعلنت غالبية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي في نهاية عام 2003 عن تحقيق أرباح جيدة، ما هو تقييمكم لأداء هذه الشركات؟ ـ أشارت القوائم المالية التي أعلنتها الشركات المساهمة إلى تحقيق معظم تلك الشركات أداء جيدا، حيث استطاعت أن ترفع نسب ربحيتها بشكل ملحوظ، مستفيدة بذلك من المناخ الاقتصادي في السعودية الذي يمر بفترة ازدهار نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث تحرك معدل سعر برميل برنت من 17 دولارا خلال بداية 2002 ليتخطى معدل 27 دولارا طوال عام 2003، وتضافر ذلك مع الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن إصلاح الوضع الاقتصادي وتحديث أنظمة الاستثمار، بما في ذلك اعتماد نظام جديد لسوق الأوراق المالية مما ساعد على توطين رؤوس الأموال السعودية، بجانب ارتفاع نسب السيولة النقدية في نهاية عام 2003 إلى 411.7 مليار ريال (109.8 مليار دولار) وبارتفاع عن العام السابق بنسبة تزيد عن 8 في المائة.
* اذا كانت الرؤية الاقتصادية ترى ذلك، فما هي العقبات التي حالت دون تحقيق هذه الشركات الربحية المتوقعة؟ ـ أن اكبر عائق يحد من استفادة الشركات المساهمة بالشكل المطلوب من المناخ الملائم هو الترهل الإداري في بعض القطاعات وما يتبعه من ضعف الرقابة المالية. ونستطيع أن نحكم على مستوى القدرات الادارية التي تمتلكها ادارات هذه الشركات التي تعتبر شركات خاصة في حال تتبعنا مستوى ادائها ونتائجها خلال الاعوام السابقة، حيث نلاحظ ان هناك ارتباطا قويا بين أداء الشركات المساهمة وبين إيرادات الدولة من النفط. فالواقع يشير إلى انه كلما انخفضت عائدات النفط تتراجع ربحية غالبية الشركات المساهمة بشكل كبير، والعكس صحيح في حال ارتفاع ايرادت النفط. وهذا الارتباط الطويل هو مؤشر قوي على ضعف التخطيط وضعف الأداء الإداري، وايضا ضعف الادارة المالية لهذه الشركات وبالأخص إدارة التدفقات النقدية، فما زالت معظم الشركات تفتقد التحكم الجيد والاستغلال الامثل للسيولة والقدرة على إحداث التوازن بين المصروفات والإيرادات، وهذا ما يؤدي إلى ضياع الربحية أو تدنيها.
* هذا يعني أن التحليل المالي للاداء قد يشير إلى وجود ثغرات فعلية في الاداء الاداري والمالي للشركات المساهمة السعودية؟
* أعلنت غالبية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي في نهاية عام 2003 عن تحقيق أرباح جيدة، ما هو تقييمكم لأداء هذه الشركات؟ ـ أشارت القوائم المالية التي أعلنتها الشركات المساهمة إلى تحقيق معظم تلك الشركات أداء جيدا، حيث استطاعت أن ترفع نسب ربحيتها بشكل ملحوظ، مستفيدة بذلك من المناخ الاقتصادي في السعودية الذي يمر بفترة ازدهار نتيجة ارتفاع أسعار النفط حيث تحرك معدل سعر برميل برنت من 17 دولارا خلال بداية 2002 ليتخطى معدل 27 دولارا طوال عام 2003، وتضافر ذلك مع الخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن إصلاح الوضع الاقتصادي وتحديث أنظمة الاستثمار، بما في ذلك اعتماد نظام جديد لسوق الأوراق المالية مما ساعد على توطين رؤوس الأموال السعودية، بجانب ارتفاع نسب السيولة النقدية في نهاية عام 2003 إلى 411.7 مليار ريال (109.8 مليار دولار) وبارتفاع عن العام السابق بنسبة تزيد عن 8 في المائة.
* اذا كانت الرؤية الاقتصادية ترى ذلك، فما هي العقبات التي حالت دون تحقيق هذه الشركات الربحية المتوقعة؟ ـ أن اكبر عائق يحد من استفادة الشركات المساهمة بالشكل المطلوب من المناخ الملائم هو الترهل الإداري في بعض القطاعات وما يتبعه من ضعف الرقابة المالية. ونستطيع أن نحكم على مستوى القدرات الادارية التي تمتلكها ادارات هذه الشركات التي تعتبر شركات خاصة في حال تتبعنا مستوى ادائها ونتائجها خلال الاعوام السابقة، حيث نلاحظ ان هناك ارتباطا قويا بين أداء الشركات المساهمة وبين إيرادات الدولة من النفط. فالواقع يشير إلى انه كلما انخفضت عائدات النفط تتراجع ربحية غالبية الشركات المساهمة بشكل كبير، والعكس صحيح في حال ارتفاع ايرادت النفط. وهذا الارتباط الطويل هو مؤشر قوي على ضعف التخطيط وضعف الأداء الإداري، وايضا ضعف الادارة المالية لهذه الشركات وبالأخص إدارة التدفقات النقدية، فما زالت معظم الشركات تفتقد التحكم الجيد والاستغلال الامثل للسيولة والقدرة على إحداث التوازن بين المصروفات والإيرادات، وهذا ما يؤدي إلى ضياع الربحية أو تدنيها.
* هذا يعني أن التحليل المالي للاداء قد يشير إلى وجود ثغرات فعلية في الاداء الاداري والمالي للشركات المساهمة السعودية؟