الشفافية ومكافحة الفساد الإداري

ليس هناك من شك في أن الشفافية هي إحدى السبل الكفيلة بالقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام ،وأنها آلية ناجحة من الآليات التي اعتمدتها جميع الإدارات الحديثة في النظم الديمقراطية للحد من هذه الآفة التي تضرب بشكل خاص القطاع العام. والشفافية والفساد مفهومان يقعان على طرفي نقيض فكلما اتسعت دائرة الشفافية ضاقت دائرة الفساد ولهذا يعتبر انعدام الشفافية انتشارا واستفحالا للفساد ومحاولة صريحة وواضحة للتغطية علية وتمريره فالتعامل غير الشفاف يخفي وراءه كل ما يمكن أن يضر بالمصلحة العامة والخاصة ويشوه صورة الوظيفة العامة والعمل العام.وبواسطة الشفافية يمكننا تحديد بؤر الفساد وحصرها ، وبالتالي معالجتها وتسمية الفاعلين فيها فتصبح الشفافية احد أدوات أو وسائل الوقاية من الفساد حيث يقوم من لم يكشف أمر فساده عند سماع غيره إلى معالجة أخطائه قبل أن تظهر على الآخرين ولهذا فلا بد من إرساء مبدأ الشفافية في جميع التعاملات وجعلها واقعاً حياً ومعاشاً والسعي إلى إرساء هذا المبدأ يعتبر واجباً وطنياً يجب السعي إليه بكل مصداقية ويجب على الحكومات أن ترسي هذا المبدأ عن طريق إصدار التشريعات اللازمة. فالشفافية هي مطلب كل الناس ومن واجب الحكومات الاستجابة لهذا المطلب ووضعه في قوالب قانونية يسهل معها معاقبة كل من يحاول ضياع هذا الحق على المجتمع.
إن غياب الشفافية في المجتمعات يزيد من تفاقم الفساد في هذه المجتمعات وبالتالي يؤدي إلى تفشي الظواهر السلبية السيئة فيها .