اعتبر القائم بأعمال رئيس بلدية جنين علي الشاتي مصادقة مجلس الوزراء على نظام موظفي الهيئات المحلية انجاز كبير جدا في طريق الاصلاح الاداري في تلك الهيئات.
وثمن الشاتي عاليا هذه الخطوة مضيفا قبل قرار النظام كانت الهيئات المحلية عبارة عن منظومة بخليط من الانظمة فجاء هذا النظام المتوازن ليحافظ على حقوق العاملين في الهيئات المحلية ولا يمس بقدرات الهيئات في الاستمرار بتقديم خدماتها لجمهور مواطنيها. وشدد الشاتي على اهمية النظام على كافة الصعد في ما يتعلق بمنظومة عمل الهيئات المحلية، قائلا ان النظام يقوم على مبدأ المساواة والعدالة بين كافة موظفي الهيئات المحلية والقطاع العام بما يشمل المساواة بالرواتب والمسميات الوظيفية والحقوقية والادارية، كما يجعل هذا النظام المجلس البلدية والقروية مؤسسات جاذبة للكفاءات، اضافة لكونه نظام يحقق الاستقرار والامن الوظيفي سواء من حيث الراتب والحقوق التقاعدية والحقوق الاجتماعية.
ودعا الشاتي كافة الهيئات لدعم قرار مجلس الوزراء لان اقرارها للنظام يعتبر اداة اصلاح وتطوير وبناء اداري للهيئات المحلية وسيرافق تطبيقه وجود هيكليات تنظيمية وادارية واضحة ومحددة لكل مستوى من مستويات الهيئات المحلية، كما انه يقطع الطريق على الهيئات المحلية للتعينات العشوائية التي ادت الى التضخم الوظيفي الزائد عن حالة العمل في البلديات وما يتبع ذلك من ترهل اداري وعدم قدرة على تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
وثمن الشاتي عاليا هذه الخطوة مضيفا قبل قرار النظام كانت الهيئات المحلية عبارة عن منظومة بخليط من الانظمة فجاء هذا النظام المتوازن ليحافظ على حقوق العاملين في الهيئات المحلية ولا يمس بقدرات الهيئات في الاستمرار بتقديم خدماتها لجمهور مواطنيها. وشدد الشاتي على اهمية النظام على كافة الصعد في ما يتعلق بمنظومة عمل الهيئات المحلية، قائلا ان النظام يقوم على مبدأ المساواة والعدالة بين كافة موظفي الهيئات المحلية والقطاع العام بما يشمل المساواة بالرواتب والمسميات الوظيفية والحقوقية والادارية، كما يجعل هذا النظام المجلس البلدية والقروية مؤسسات جاذبة للكفاءات، اضافة لكونه نظام يحقق الاستقرار والامن الوظيفي سواء من حيث الراتب والحقوق التقاعدية والحقوق الاجتماعية.
ودعا الشاتي كافة الهيئات لدعم قرار مجلس الوزراء لان اقرارها للنظام يعتبر اداة اصلاح وتطوير وبناء اداري للهيئات المحلية وسيرافق تطبيقه وجود هيكليات تنظيمية وادارية واضحة ومحددة لكل مستوى من مستويات الهيئات المحلية، كما انه يقطع الطريق على الهيئات المحلية للتعينات العشوائية التي ادت الى التضخم الوظيفي الزائد عن حالة العمل في البلديات وما يتبع ذلك من ترهل اداري وعدم قدرة على تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.