عند تحليل معطيات السوق لا بد من التساؤل عما اذا كانت مشكلة الغلاء أو التضخم سببها زيادة في الطلب أم أن لها ابعاداً نقدية .. فلو نظرنا إلى المواد الغذائية بشكل عام نجد انها تشهد تذبذبا بين الصعود والهبوط ولكن اللافت أن معظم المواد المستوردة لم يطرأ عليها ذلك الارتفاع السعري الذي شهدته سلع محلية .. فهل يمكن القول أن السبب وراء ذلك هو زيادة في الطلب كما فسرها البعض ولو قبلنا هذا التفسير بالنسبة لعدد من السلع الاستهلاكية أو الغذائية , يبقى هذا التفسير غير مقبول بالنسبة لاسعار العقارات التي شهدت قفزة غير مسبوقة وغير مسوغة وقياسا على مبدأ العرض والطلب والعلاقة الجدلية بينهما نجد أن رخص البناء الممنوحة قد تضاعف عددها ومساحات البناء المنفذة في ازدياد مضطرد فقد كانت في وقت سابق حوالي / 3 / مليون م2 في حين اصبحت في
ذروة ارتفاع اسعار العقارات بحدود 16 / مليون م2 وهكذا نجد انه ليس هناك سبب نقدي وراء هذا الجنون السعري وليست هناك زيادة في الطلب ايضا .. ولكن البعض يرى أن الكم الهائل من السيولة النقدية التي تحولت في السوق المحلية وتحديدا في مجال الاتجار بالعقارات إلى شكل استثماري هو الاكثر امانا وريعية ولا سيما بعد ما شهدته اسعار أو معدلات الفائدة من انخفاض للاموال المودعة في المصارف الامر الذي دفع بالمودعين إلى استثمار اموالهم في العقارات وكانت النتيجة ذلك الارتفاع المحموم في الاسعار .
ذروة ارتفاع اسعار العقارات بحدود 16 / مليون م2 وهكذا نجد انه ليس هناك سبب نقدي وراء هذا الجنون السعري وليست هناك زيادة في الطلب ايضا .. ولكن البعض يرى أن الكم الهائل من السيولة النقدية التي تحولت في السوق المحلية وتحديدا في مجال الاتجار بالعقارات إلى شكل استثماري هو الاكثر امانا وريعية ولا سيما بعد ما شهدته اسعار أو معدلات الفائدة من انخفاض للاموال المودعة في المصارف الامر الذي دفع بالمودعين إلى استثمار اموالهم في العقارات وكانت النتيجة ذلك الارتفاع المحموم في الاسعار .