وضع أنظمة وقوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد.

إنشاء لجنة عليا مستقلة للتحقيق في التجاوزات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد. إتباع سياسة المصلحة العامة والكفاءة في تولى المناصب الإدارية وغيرها. إشراك الجمهور في تشخيص الظواهر الفاسدة. (فالجمهور هو الأكثر معرفة بمواقع حدوث الفساد وشكل الفساد وهم بذلك مصدر للمعلومات عن مواقع حدوث الفساد، وشكل الفساد المنتشر، وتشكل استشارة الجمهور جزءاً مهماً لمعرفة الخلل في أنظمة الدولة. التركيز على الوقاية عن طريق إصلاح الأنظمة الفاسدة. تحسين مستوى المعيشة للعاملين .لكي ننجح في تطبيق الإستراتيجية السابقة يتطلب من جميعاً التركيز على الجوانب التالية:-1- الجانب الديني :- تنمية المنظومة القيمية الدينية لدى المواطن.2- الجانب التثقيفي:- زيادة الوعي بمخاطر الفساد من خلال المؤسسات التربوية والمجتمع المدني وكافة أجهزة الإعلام....!!3- الجانب السياسي:- بإيجاد نظام قائم على الديمقراطية والتعددية والانفتاح.4- الجانب الاقتصادي:- توفير فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة والفقر.5- الجانب التشريعي:- متابعة وتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة التطور المستمر في شتى جوانب الحياة ولمحاربة الفساد بكل شفافية.6- الجانب القضائي:- استقلالية الجهاز القضائي والنزاهة وان يمارس دورة بمعزل عن الضغوط والتدخلات.7- الجانب الإداري:- من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة.8- الجانب البشرى:- باختيار الموظفين على أساس الجدارة والكفاءة.9- الجانب الرقابي:- تعزيز هذا الجانب يزيد من التزام الموظف بعملة قدر الإمكان.10- جانب المشاركة:- وذلك يجعل القرارات مبنية على النقاش والحوار وأخذ الرأي العام في أجواء من الحرية والمسؤولية.