حذر وزير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة من زيادة الاعباء على الموازنة العامة بشكل كبير، وستصبح جل الموازنة رواتب موظفين اذا لم يبدأ من الآن عملية إصلاح شاملة.وقال مدادحة أن القطاع العام إذا بقي على حاله فلن يستطيع خدمة مجتمعه او حتى إعالة نفسه متوقعا ان يصل عجز الموازنة إلى مليار ونصف إذا لم تطبق إجراءات إصلاحية قد تؤثر على شريحة معينة ولكنها أفضل من التضحية بمستقبل الاقتصاد الوطني.وأضاف مدادحة، في حوار أجرته معه أسرة ''الرأي'' أن حوالي 2 مليار من أصل 4 مليار حجم الموازنة هي عبارة عن رواتب موظفي القطاع العام والتي تشكل 50 % من حجم الموازنة ، وان النفقات التشغيلية تكلف الدولة حوالي 30 % من حجم الموازنة.وأشار إلى انه وبحسبة صغيرة فان الرواتب + النفقات التشغيلية يشكلان 80 - 85 % من حجم الموازنة مما يضعف فرصة تقديم خدمات أفضل للمواطن.وأكد مدادحة أن المحور الرئيسي في عملية الإصلاح هو إعادة هيكلة الجهاز الحكومي دون المساس بمصالح موظفيه وان يتراجع دوره الى التنظيم والرقابة ويعطي الفرصة للقطاع الخاص بالقيام ببعض مهامه.وقال أن نية الحكومة لإعادة النظر في مهام وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاقتصاد الوطني تكون المرجعية الاقتصادية لاتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي قد تعطى لهذه الوزارة بعض مهام وزارات أخرى .ولفت مدادحة إلى أن هناك توجها حكوميا نحو فصل دائرة الموازنة العامة عن وزارة المالية وربطها برئاسة الوزراء وتوسيع مهامها، على أن تقدم موازنتها كل 3 سنوات بدلا من سنة لتحقيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج.وكشف مدادحة ان زيادة رواتب موظفي القطاع العام سترتبط بنسبة التضخم للعام الحالي والتي قد تصل الى 9% ، مشيرا الى رواتب من هم دون 300 دينار ستكون الزيادة عليها مبلغا مقطوعا + نسبة من الراتب ، في حين من هم أكثر من 300 دينار ستطبق عليهم نفس الأسس ولكن سيكون المبلغ المقطوع اقل.وشدد على ان يكون ديوان المحاسبة مستقلا عن الحكومة والا يكون جزءا منها لتمكنيه من الرقابة عليها، وقال '' انه ليس من المعقول ان تراقب من هو مسؤول عنك''.ولفت الى ان وزارة المالية تعمل حاليا على إعادة دراسة التحصيل الضريبي الذي يحد من التهرب الضريبي ويخدم الخزينة ويقوم على توحيد شرائح المستفيدين من الإعفاء الضريبي.
وتاليا نص الحوار..: كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع العام؟ مدادحة: إصلاح القطاع العام أصبح ضروريا في ظل التحولات الاقتصادية في العالم فلا يمكن فصل الأردن عن العالم المحيط، واقترح تغيير كلمة إصلاح وذلك ان هذه الكلمة تم تسييسها، حيث اخذ مفهومها السياسي ونسي مفاهيمها الأخرى و تسميتها ''بالتكيف''.الإصلاح أو التكيف الاقتصادي يتطلب إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في التنمية وتراجع دور القطاع العام ليكون المنظم والمشرع والمراقب والحكومة الحالية جادة في عملية الإصلاح ووضع القطاع الحكومي على المسار الصحيح .ويعاني الجهاز الحكومي من تضخم كبير ومؤشر على ذلك عدد المؤسسات الحكومية والتداخل والازدواجية في مهامها ووجباتها فضلا عن التضخم الوظيفي الحاصل في اعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية.فاذا اردنا موازنة دولة صحية وخالية من التشوهات لابد من ايجاد حلول عاجلة لحالة التضخم الحاصلة، فحوالي مليارين من اصل 4 مليارات من حجم الموازنة هي عبارة عن رواتب موظفين و تشكل 50% من حجم الموازنة.والنفقات التشغيلية لهذه الأجهزة من إيجارات وصيانة المباني قد تصل الى 30% وبحساب هذه النفقات مع الرواتب يصل حجم الإنفاق من 80 - 85% من حجم الموازنة العامة للدولة ، ما يقلل فرصة تقديم خدمة أفضل للمواطن حيث 20% فقط غير كافي لتحسين التعليم والصحة.والقطاع العام يساهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ان حجم العمالة الداخلة الى سوق العمل وصلت الي 50-60% سنويا، هذا كله يجعلنا نفكر بتقييم وضع القطاع العام وما هو مطلوب منه في هذه المرحلة لبناء الدولة الأردنية.واذا لم يتم تغيير النهج الاقتصادي سنصل الى مرحلة لن نكون فيها قادرين على مواكبة المفاجآت العالمية، وإذا بقي القطاع العام على حاله لن يستطيع خدمة مجتمعه او اعالة نفسه وإذا لم يتم الإصلاح ستزداد أعباء الموازنة العامة بشكل كبير، وستصبح جل الموازنة رواتب موظفين وذلك عندما يصل عجز الموازنة الى مليار ونصف اذا لم تطبق إجراءات إصلاحية قد تؤثر على شريحة معينة ولكنها أفضل من التضحية بمستقبل الاقتصاد الوطني .والمحور الرئيسي والأول لإصلاح الجهاز الحكومي هو إعادة هيكلته وتراجع دوره الى التنظيم والرقابة وقد بدأت الحكومة بهيكلة قطاع المال والاقتصاد في بعض الوزارات.وليس معنى الهيكلة انهاء خدمات أي من الموظفين بل هي عملية اعادة ترتيب وتوزيع لهؤلاء الموظفين، وخلق بيئة عمل جيدة، لتكون هذه البيئة طاردة للموظف غير المنتج، والاحتفاظ بالموظف الكفؤ، وهنالك اتفاقية مع وزارة العمل لمحاولة ايجاد صيغة معينة لانتقال بعض الموظفين الى القطاع الخاص. وعند الهيكلة سيتم تحديد العدد المناسب لكل وزارة ودائرة ليكون الجهاز الحكومي رشيقا كفؤا قادرا على القيام بمهامه وواجباته على اكمل وجه.الإصلاح هو الطريقة الوحيدة لجعل الموظف ذي الأداء غير الجيد يفكر ويجبر على اما تأهيل نفسه لمواكبة التغيرات الجديدة واما البحث عن عمل اخر، وسيدعم الإصلاح الموظفين الاكفياء من خلال الحوافز المادية . ان الجهاز الحكومي يملك فقط العدد المطلوب من الموظفين لما كان هنالك مشكلة رواتب ولا حتى مشكلة زيادة الرواتب،وبحسبة صغيرة فان ان زيادة بدلا من ان توزع على 4 ممكن أن توزع على 2.و في هذا الصدد ، تتجه نية الحكومة لاعادة النظر في مهام وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاقتصاد الوطني لتكون المرجعية الاقتصادية لاتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي قد تعطى لهذه الوزارة بعض مهام وزارات أخرى .والمحور الثاني للإصلاح هو تحسين الخدمات وهو احد المهام الرئيسية للقطاع العام من حيث تقديم الخدمة بأعلى جودة واقل كلفة وتعمل وزارة تطوير القطاع العام حاليا على مسح شامل لكافة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على تقديم هذه الخدمات توفيرا على الاجهزة الحكومية.
وتاليا نص الحوار..: كيف تقيم الوضع الحالي للقطاع العام؟ مدادحة: إصلاح القطاع العام أصبح ضروريا في ظل التحولات الاقتصادية في العالم فلا يمكن فصل الأردن عن العالم المحيط، واقترح تغيير كلمة إصلاح وذلك ان هذه الكلمة تم تسييسها، حيث اخذ مفهومها السياسي ونسي مفاهيمها الأخرى و تسميتها ''بالتكيف''.الإصلاح أو التكيف الاقتصادي يتطلب إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في التنمية وتراجع دور القطاع العام ليكون المنظم والمشرع والمراقب والحكومة الحالية جادة في عملية الإصلاح ووضع القطاع الحكومي على المسار الصحيح .ويعاني الجهاز الحكومي من تضخم كبير ومؤشر على ذلك عدد المؤسسات الحكومية والتداخل والازدواجية في مهامها ووجباتها فضلا عن التضخم الوظيفي الحاصل في اعداد الموظفين في المؤسسات الحكومية.فاذا اردنا موازنة دولة صحية وخالية من التشوهات لابد من ايجاد حلول عاجلة لحالة التضخم الحاصلة، فحوالي مليارين من اصل 4 مليارات من حجم الموازنة هي عبارة عن رواتب موظفين و تشكل 50% من حجم الموازنة.والنفقات التشغيلية لهذه الأجهزة من إيجارات وصيانة المباني قد تصل الى 30% وبحساب هذه النفقات مع الرواتب يصل حجم الإنفاق من 80 - 85% من حجم الموازنة العامة للدولة ، ما يقلل فرصة تقديم خدمة أفضل للمواطن حيث 20% فقط غير كافي لتحسين التعليم والصحة.والقطاع العام يساهم بـ 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن ان حجم العمالة الداخلة الى سوق العمل وصلت الي 50-60% سنويا، هذا كله يجعلنا نفكر بتقييم وضع القطاع العام وما هو مطلوب منه في هذه المرحلة لبناء الدولة الأردنية.واذا لم يتم تغيير النهج الاقتصادي سنصل الى مرحلة لن نكون فيها قادرين على مواكبة المفاجآت العالمية، وإذا بقي القطاع العام على حاله لن يستطيع خدمة مجتمعه او اعالة نفسه وإذا لم يتم الإصلاح ستزداد أعباء الموازنة العامة بشكل كبير، وستصبح جل الموازنة رواتب موظفين وذلك عندما يصل عجز الموازنة الى مليار ونصف اذا لم تطبق إجراءات إصلاحية قد تؤثر على شريحة معينة ولكنها أفضل من التضحية بمستقبل الاقتصاد الوطني .والمحور الرئيسي والأول لإصلاح الجهاز الحكومي هو إعادة هيكلته وتراجع دوره الى التنظيم والرقابة وقد بدأت الحكومة بهيكلة قطاع المال والاقتصاد في بعض الوزارات.وليس معنى الهيكلة انهاء خدمات أي من الموظفين بل هي عملية اعادة ترتيب وتوزيع لهؤلاء الموظفين، وخلق بيئة عمل جيدة، لتكون هذه البيئة طاردة للموظف غير المنتج، والاحتفاظ بالموظف الكفؤ، وهنالك اتفاقية مع وزارة العمل لمحاولة ايجاد صيغة معينة لانتقال بعض الموظفين الى القطاع الخاص. وعند الهيكلة سيتم تحديد العدد المناسب لكل وزارة ودائرة ليكون الجهاز الحكومي رشيقا كفؤا قادرا على القيام بمهامه وواجباته على اكمل وجه.الإصلاح هو الطريقة الوحيدة لجعل الموظف ذي الأداء غير الجيد يفكر ويجبر على اما تأهيل نفسه لمواكبة التغيرات الجديدة واما البحث عن عمل اخر، وسيدعم الإصلاح الموظفين الاكفياء من خلال الحوافز المادية . ان الجهاز الحكومي يملك فقط العدد المطلوب من الموظفين لما كان هنالك مشكلة رواتب ولا حتى مشكلة زيادة الرواتب،وبحسبة صغيرة فان ان زيادة بدلا من ان توزع على 4 ممكن أن توزع على 2.و في هذا الصدد ، تتجه نية الحكومة لاعادة النظر في مهام وزارة الصناعة والتجارة لتصبح وزارة الاقتصاد الوطني لتكون المرجعية الاقتصادية لاتخاذ القرار الاقتصادي وبالتالي قد تعطى لهذه الوزارة بعض مهام وزارات أخرى .والمحور الثاني للإصلاح هو تحسين الخدمات وهو احد المهام الرئيسية للقطاع العام من حيث تقديم الخدمة بأعلى جودة واقل كلفة وتعمل وزارة تطوير القطاع العام حاليا على مسح شامل لكافة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية والاستفادة من قدرة القطاع الخاص على تقديم هذه الخدمات توفيرا على الاجهزة الحكومية.